به گزارش شبکه خبری تعاون، بررسی برنامه‌ها و گزارش‌های ارائه‌شده از سوی مدیران بخش تعاون و تعاون روستایی استان بوشهر نشان می‌دهد که مساله اصلی، فقط افزایش تعداد تعاونی‌ها یا توسعه ظرفیت تولید نیست، بلکه ایجاد ارتباطی پایدار میان نیازهای صنایع بزرگ، توان تأمین‌کنندگان داخلی، زیرساخت‌های تولید و توزیع و نیازهای معیشتی جامعه است؛ ارتباطی که تحقق آن به شفافیت اطلاعات، رقابت منصفانه، تأمین مالی هدفمند و نظارت مؤثر نیاز دارد.
شفافیت در زنجیره تأمین؛ از ظرفیت‌های مغفول تا رقابت منصفانه
صنایع بزرگ مستقر در مناطق صنعتی استان بوشهر، بویژه عسلویه، کنگان و خارگ، برای تداوم فعالیت خود به مجموعه گسترده‌ای از تجهیزات، خدمات مهندسی، تعمیرات تخصصی، حمل‌ونقل، فناوری و نیروی انسانی ماهر نیاز دارند که هر یک از این نیازها می‌تواند فرصتی برای توسعه شرکت‌های کوچک و متوسط، تعاونی‌های تخصصی و کسب‌وکارهای محلی باشد.
با این حال، وجود ظرفیت‌های داخلی به‌تنهایی تضمین نمی‌کند که این توانمندی‌ها در زنجیره تأمین صنایع بزرگ به کار گرفته شوند، زیرا نبود اطلاعات شفاف درباره نیازهای خرید، دشواری ورود بنگاه‌های کوچک به فرایندهای تأمین، محدودیت‌های مالی و ناهماهنگی آموزش‌های مهارتی با نیاز واقعی بازار، از جمله موانعی هستند که می‌توانند بخشی از فرصت‌های اقتصادی این استان را بلااستفاده باقی بگذارند.
راهکار پیشنهادی در این زمینه، ایجاد سازوکاری نظام‌مند برای شناسایی نیازهای صنایع، معرفی تأمین‌کنندگان واجد صلاحیت و انتشار شفاف فرصت‌های خرید و پیمانکاری است زیرا چنین رویکردی می‌تواند ضمن افزایش امکان رقابت برای شرکت‌ها و تعاونی‌های داخلی، زمینه کاهش هزینه‌های مبادله و محدودشدن فرصت‌های بالقوه رانت و معاملات غیرشفاف را فراهم کند.
البته توسعه پیوندهای اقتصادی نباید به معنای الزام صنایع به خرید داخلی بدون توجه به قیمت، کیفیت، فناوری و شرایط بازار باشد، راهکار مؤثر، ایجاد فرصت برابر برای رقابت، تدوین معیارهای روشن ارزیابی تأمین‌کنندگان و نظارت بر فرایندهای خرید است؛ رویکردی که هم از ظرفیت‌های داخلی حمایت می‌کند و هم رقابت‌پذیری صنایع را حفظ می‌کند.
در این چارچوب، همکاری دستگاه‌های اجرایی، نهادهای نظارتی، اتاق تعاون و صنایع بزرگ برای ایجاد نظامی شفاف و رقابت‌پذیر در زنجیره تأمین، می‌تواند یکی از محورهای مهم اصلاح روابط اقتصادی استان بوشهر باشد.
معیشت کارگران؛ ضرورت عبور از حمایت‌های نقدی صرف
در کنار توسعه تولید، حفظ قدرت خرید نیروی کار یکی از مهم‌ترین ابعاد پایداری اقتصادی استان بوشهر است، زیرا کارکنان صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، بنادر و واحدهای تولیدی در شرایط دشوار اقلیمی و اقتصادی فعالیت می‌کنند و افزایش هزینه‌های زندگی می‌تواند بر رفاه خانوارها و انگیزه شغلی آنان تأثیر بگذارد.
مرتضی پروانه، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر، با تأکید بر ضرورت احیای تعاونی‌های مصرف کارگری، معتقد است که افزایش اسمی دستمزدها به‌تنهایی برای جبران فشارهای تورمی کافی نیست و تقویت رفاه غیرنقدی، کوتاه‌کردن زنجیره تأمین و کاهش هزینه‌های توزیع نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
بر اساس ماده ۱۳۲ قانون کار که مورد استناد مدیرکل تعاون استان بوشهر قرار گرفته است، کارفرمایان کارگاه‌های بزرگ موظف به همکاری و ارائه تسهیلات لازم برای ایجاد، راه‌اندازی و پشتیبانی از تعاونی‌های مصرف و مسکن کارگری هستند، زیرا اجرای مؤثر این ظرفیت قانونی می‌تواند به توسعه مراکز عرضه کالاهای ضروری و بهبود دسترسی کارکنان به کالاهای مورد نیاز کمک کند.
در همین راستا، ایجاد تعاونی‌های مصرف مستقل در مجتمع‌های بزرگ صنعتی یا انعقاد قرارداد با تعاونی‌های مصرف مادر و اتحادیه‌های تخصصی، از جمله راهکارهای مطرح‌شده برای گسترش خدمات رفاهی است، همچنین استفاده از بن‌کارت‌های اعتباری و طرح‌های خرید اقساطی نیز می‌تواند، در صورت برخورداری از شرایط مالی شفاف و هزینه‌های متناسب، بخشی از فشار نقدینگی خانوارهای کارگری را کاهش دهد.
موفقیت این الگو به تأمین سرمایه در گردش، مدیریت حرفه‌ای، نظارت بر قیمت و کیفیت کالاها و حفظ حقوق اعضا وابسته است، زیرا تعاونی مصرف زمانی می‌تواند نقش مؤثری در حمایت از معیشت ایفا کند که علاوه بر دسترسی آسان، از نظر قیمت، کیفیت و پایداری تأمین نیز برای خانوارها مزیت واقعی ایجاد کند.
از این منظر، حمایت از تعاونی‌های مصرف کارگری می‌تواند یکی از جلوه‌های عملی مسئولیت اجتماعی صنایع بزرگ باشد؛ اقدامی که در صورت اجرای صحیح، منافع آن مستقیم به کارکنان و خانواده‌های آنان می‌رسد.
ظرفیت تعاون در اقتصاد بوشهر؛ از آبزی‌پروری تا صنایع پشتیبان
بخش تعاون در استان بوشهر از ظرفیت قابل توجهی در حوزه‌های صید و صیادی، آبزی‌پروری، کشاورزی، حمل‌ونقل دریایی و زمینی و فعالیت‌های بازرگانی برخوردار است.
بر اساس آمار اعلام‌شده از سوی مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان، سهم بخش تعاون در اقتصاد بوشهر بین هفت تا ۱۰ درصد برآورد می‌شود؛ در حالی که میانگین اعلام‌شده برای کشور بین چهار تا پنج درصد است، همچنین در گزارش‌های ارائه‌شده از سوی این اداره‌کل، به وجود حدود سه‌هزار و ۹۰۶ تعاونی فعال و در دست اجرا در این استان اشاره شده‌است.
این ظرفیت‌ها می‌توانند زمینه توسعه همکاری میان تعاونی‌ها و صنایع بزرگ را فراهم کنند؛ به شرط آنکه ارتباط میان فعالیت‌های اقتصادی از مرحله شناسایی ظرفیت‌ها فراتر رود و به قراردادهای پایدار، انتقال دانش فنی و ایجاد فرصت‌های واقعی اشتغال منجر شود.
در حوزه آبزی‌پروری، ارتباط میان تولیدکنندگان، تأمین‌کنندگان خوراک و تجهیزات، واحدهای تولید یخ، سردخانه‌ها، مراکز فرآوری و شبکه حمل‌ونقل می‌تواند به افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌های تولید کمک کند، هچنین در بخش خرما نیز پیوند میان کشاورزان، تعاونی‌های تولید، واحدهای بسته‌بندی و فرآوری و بازارهای داخلی و صادراتی می‌تواند سهم بیشتری از ارزش نهایی محصول را در استان بوشهر نگه دارد.
